قوات الإنقاذ تقف على الدفاع:

قلنا في فصل سابق من هذه الدراسة إن العرب كانوا في عام 1948 يحيطون باليهود من كل جهة ويتحكمون بالطرق التي تصل بين مختلف بؤر كثافتهم. كما أن المدن العربية والقرى العربية في معظمها كانت تعطي إمكانات جيدة للدفاع بالإضافة إلى أن العرب كانوا يسيطرون على كل المرتفعات والوعرات على اختلافها في فلسطين الأمر الذي كان بالإمكان أن يتيح لهم إقامة جملة دفاعية متماسكة تجعلهم يقاومون الغزوة الصهيونية مقاومة مثمرة تنتهي بهزيمتها وسحقها. وكان الصهاينة من الجهة الثانية ينتشرون في مستعمراتهم التي جعلوا من كل واحدة منها حصناً دفاعياً. وكانت لهم منظماتهم العسكرية وفي مقدمتها الهاغانا التي انقلبت فيما بعد إلى المؤسسة

العسكرية الإسرائيلية. ويمكن تقدير حجم قواهم العسكرية بالنسبة إلى تعدادهم في فلسطين الذي ما تجاوز حينذاك الستمائة ألف نسمة بنحو ستين ألف مقاتل على أكبر تقدير. ولكنه كان عليهم تخصيص جزء هام من هذا العدد للدفاع المحلي، أي للدفاع عن كل مستعمرة من مستعمراتهم. ونحن بالاستناد إلى مشاهداتنا في حرب 1948، وبغضّ النظر عن مبالغات الصهاينة بقصد التبجح والدعاية ومبالغات بعض العرب المنبهرين بعالم المستعمرين، نقدر حجم قواتهم المتحركة الضاربة حينذاك بمقدار لا يزيد عن الثلاثين ألف مقاتل كان عليهم توزيعها بحسب توزّع كثافة مستعمراتهم في فلسطين وتحكّم العرب بطرق الاتصال بين مختلف أماكن توضّعهم فيخصصوا مثلاً نحو الثلثين من الحجم المذكور، أي نحو عشرين ألف مقاتل، لمناطق القدس، تل أبيب، حيفا، مرج ابن عامر، والباقي، وهو نحو عشرة آلاف مقاتل، لمنطقة الجليل تجاه سورية ولبنان. وقد كان أقصى ما حشده الصهاينة من قوتهم المتحركة الضاربة ضد قوات الإنقاذ لا يتجاوز اللواء الذي تقاتل كل كتيبة من كتائبه وكل سرية من سراياه بشكل مستقل في عدد من مواقع منطقة معينة، في منطقة باب الواد مثلاً. وبشكل عام كانوا يخوضون المعارك مع قوات الإنقاذ بكتيبة فما دون، وقد مرّ معنا في هذه الدراسة الكيفية التي توزعت بها قوات الإنقاذ في فلسطين. فرأينا مثلاً أن لواء القاوقجي انتشر من الجليل إلى منطقة جنين، نابلس، طول كرم، وكان تعداده لا يتجاوز الثلاثة آلاف مقاتل منها خمسمائة مقاتل للجليل فقط. وكان ما خصّص للدفاع عن المدن كحيفا ويافا والقدس من قوات الإنقاذ لا يتجاوز بحجمه الكتيبة. فنستخلص من هذه الصورة أن قوات الإنقاذ كانت مجمّدة بمهام الدفاعات المحلية وما كان بمقدورها أن توفر أي قوة متحركة ضاربة ذات شأن وجدوى في هدف السير مثلاً لاجتياح منطقة مستعمرات صهيونية أو لمنازلة قوة ضاربة عدوّة تتجاوز بحجمها اللواء خارج مناطقها الدفاعية: لقد تمكنّا من إيقاع الهزيمة بكل محاولات الصهاينة لفتح ممرات باب الواد إلى القدس، كما تمكنّا من طرد العدو من موقع المالكية على الحدود اللبنانية، إلا أننا في باب الواد كنّا نقوم بحرب دفاعية في منطقة ملائمة، بينما توفرت لدينا في المالكية قوات كافية تتألف من لواء الإنقاذ بكليته تقريباً مع قوات سورية ولبنانية هامة. والخلاصة كانت قوات الإنقاذ بضآلتها وارتباطها الشديد بمواقعها الدفاعية وفقدان الاحتياطي المتحرك الضارب فيها الذي توجهه قيادة ميدانية واحدة مجموعة قوى مفكّكة لا يجمعها رابط يجعل منها جملة مادية واحدة. أما الشعب الفلسطيني، فقد مرّ معنا وقلنا في هذه الدراسة أنه أُخرج من ساحة المعركة التي هي معركة مصيره عندما مُنعت الهيئة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني من ممارسة قيادته حينذاك. فلم يبق في الصورة كلها إذن في البدء قبل دخول الجيوش العربية سوى قوات الإنقاذ من جهة ثم الصهاينة وقواتهم من جهة أخرى.

يقول المجاهد فوزي القاوقجي في مذكراته ما يلي: "في الثاني من شهر شباط 1948 وصل إلى دمشق سماحة المفتي الحاج أمين الحسيني لأمور تتعلق بما كان يجري في فلسطين… وكان اللواء اسماعيل صفوة قد أخذ من سماحته في القاهرة تعهداً مكتوباً بواسطة الجامعة العربية بأنه لن يتدخل في أمور القيادة والحركات العسكرية مطلقاً، ومع ذلك فإن أول شيء طلبه في الاجتماع الذي انعقد في القصر الجمهوري في دمشق في 5 شباط 1948 تعيين ممثلين له "في قيادة فلسطين العامة، وفي قيادة جيش الإنقاذ، وفي كل قطاع من منطقة هذا الجيش. وكان أن ردّ المجتمعون هذا الطلب لأنهم وجدوا فيه فرضاً صارخاً لهيمنة الهيئة العربية العليا". والواقع نرى نحن اليوم أن المفتي طيّب الله ثراه كان متساهلاً جداً في طلبه هذا إلى حدّ التفريط. وما كان له أيضاً أن يقبل بضغط الجامعة العربية ليوقّع على التعهّد الآنف الذكر بعدم التدخل في أمور الدفاع عن بلده. ففلسطين قطر من أقطار الوطن العربي وكانت تمثله الهيئة العربية العليا حينذاك باعتراف العرب جميعاً فعلى هذه الهيئة إذن أن تقود كفاح شعبه ضد الصهاينة وضد من يقف وراءهم، المستعمرين الإنجليز والأميركان.